مُقَنِّن با غرض تسهيل و تعجيل و رسيدگي به دعاوي ناشي از مالکيت صنعتي ملاحظه برخي از مقررات آيين دادرسي مدني و آيين دادرسي جزايي را در خصوص صلاحيت موطن خوانده و صلاحيت دادگاه محل وقوع جرم استثناء نموده و در ماده 179 قانون ثبت اختراعات ، طرح هاي صنعتي و علائم تجاري مصوب 1386 مقرر داشته است : ” در رسيدگي به دعاوي حقوقي يا کيفري مرتبط به اختراع يا علامت تجاري در محاکم تهران به عمل خواهد آمد اگرچه در مورد دعاوي کيفري جرم در خارج از تهران واقع يا کشف و يا متهم در خارج تهران دستگير شده باشد که در اين موارد تحقيقات مقدماتي در محل وقوع يا کشف جرم يا دستگيري متهم به عمل آمده و پرونده براي رسيدگي به محاکم تهران ارجاع مي شود “.


ايضاً با اينکه صراحت ماده 17 قانون آيين دادرسي کيفري به صدور قرارنامه در مسائلي که محاکمه و تحقق ازمشخصات محاکم حقوقي است محاکم رسيدگي کننده به دعاوي فوق الذکر از صدور قرارنامه منع شده و خود موظف به رسيدگي به موضوع مالکيت ادعايي است. ماده 47 قانون فوق الذکر در مالکيت علامت تجاري بيان مي دارد : ” اگر در ضمن رسيدگي جزايي متهم براي دفاع خود موضوع مالکيت علامت تجاري يا اختراع را مطرح کند خود محکمه جزا بايد در اين موضوع نيز رسيدگي نمايد . ” با تشکيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب ممکن است اين تصور پيش آيد دادگاه عمومي که صلاحيت رسيدگي به دعاوي حقوقي و جزايي را دارد ديگر طرح قرارنامه موضوعيت نداشته و دادگاه عمومي به امر جزايي و حقوقي تواماَ رسيدگي خواهد کرد اما اين تصور صحيح نخواهد بود زيرا ماده 16 همان قانون ترتيب رسيدگي در دادگاه ها را به آيين دادرسي مربوط به دادگاه ها محول نموده و دادگاه هاي عمومي موظف هستند در رسيدگي به دعاوي جزايي يا حقوقي آيين دادرسي مربوط به هر يک را رعايت کنند.


اداره ثبت که در واقع سرپرست حمايت از مالکيت صنعتي است،  محل‌رجوع رسيدگي به شکايات و داد خواهي حقوقي يا جزايي نيست، بلکه اين اداره صرفاَ در مقام حمايت از علائم تجاري به صورت شکلي و نه رسيدگي ماهوي، عمل مي کنند. در خصوص علائم و اختراعاتي که هنوز به ثبت نرسيده، اعتراض بايد کتباَ تسليم اداره مالکيت صنعتي شود. هر چند طبق آيين نامه تشکيلات ثبت شرکت ها مصوب 1340 اداره مالکيت صنعتي دفتر دادگاه شهرستان تهران مي باشد ولي اين بدان معني نيست که اداره مذکور رسيدگي قضايي نمايد، اداره در مقام رسيدگي به اظهارنامه هاي واصله وظيفه قبول يا رد را برعهده دارد و در صورت تصميم رد، اين تصميم در دادگاه قابل طرح دعوي و شکايت مي باشد.
بيشترين ورود اداره در مقام رسيدگي به اعتراض به تقاضاي ثبت علامت است زيرا ، حق استعمال انحصاري علامت تجاري در قانون ايران از ثبت آن ها منشاء مي گيرد و علامت ثبت شده از تاريخ تسليم اظهارنامه حمايت مي شود.
براي ثبت علامت اداره مالکيت صنعتي به طور محدود بررسي هايي را انجام مي دهد تا اگر علامت مخالف قانون نبوده و يا تعلق به ديگري نداشته و شباهت آن با علامت ثبت پيشين احراز نشد، مبادرت به ثبت آن مي نمايد و چنانچه در بررسي هاي مقدماتي برخلاف مواد ياد شده نتيجه اي حاصل نمايد در اين صورت اداره مالکيت صنعتي تقاضا را رد کرده و رد تقاضا را با ذکر علل آن به متقاضي ثبت ابلاغ مي نمايد. تقاضاکننده ظرف ده روز فرصت دارد تا مراتب اعتراض خود را با تقديم دادخواست در شعبه اول دادگاه عمومي تهران مطرح سازد.
اين احتمال وجود دارد کساني که حقوقي نسبت به علامت تجاري تحصيل نموده اند تقاضاي ثبت علامت تجاري به حقوق مکتسبه آنان لطمه وارد سازد در اين صورت دارندگان حقوق مزبور ظرف 30 روز از تاريخ انتشار آگهي مربوط به تقاضاي ثبت ، اعتراض خود را به منظور ابلاغ به متقاضي به اداره مالکيت صنعتي ارسال مي دارد. اداره مذکور ظرف 10 روز پس از دريافت اعتراض نامه مراتب خود را مسترد کند و چنانچه تسليم ننمود معترض ظرف 60 روز از تاريخ ابلاغ اعتراض به متقاضي ثبت مي تواند به دادگاه عمومي تهران مراجعه و طرح دعوي نمايد. در صورت مراجعه به دادگاه و تکميل دادخواست و دلايل آن متقاضي حق دارد از دادگاه تقاضاي مهلت نمايد که دادگاه مهلتي که از 6 ماه ننمايد، و در صورت اقتضاء به وي خواهد داد. متقاضي ثبت نيز حق استفاده از مهلت فوق الذکر را با تقاضاي خود و تشخيص دادگاه خواهد داشت و چنانچه معترض ظرف 60 روز مقرر دعوي خود را در دادگاه عنوان ننمايد ، اداره مالکيت صنعتي بعد از مراعات گواهي فقدان طرح دعوي مطرح شده باشد .اداره مالکيت صنعتي مترقب صدور حکم قطعي مي ماند تا بر مبناي آن اقدام کند. لذا اداره مالکيت صنعتي صرفاَ در مرحله اعتراض به تقاضاي ثبت در مقام رسيدگي مشکل و تبادل لوايح عمل نموده و رسيدگي ماهيتي در مرجع قضايي انجام مي پذيرد.




  • دادسرا علائم تجاري




با احياي مجدد دادسراها رسيدگي و تحقيقات مقدماتي به دعاوي کيفري علائم تجاري در دادسرا به عمل آمده و سپس به دادگاه عمومي کيفري براي اخذ نتيجه نهايي و اتخاذ تصميم ارجاع ميشود. در حال حاضر شکايت هاي کيفري در خصوص نقض حقوق ناشي از مالکيت فکري ( اختراعات ، طرح هاي صنعتي و علائم تجاري ) در شعبه اول بازپرسي دادسراي ناحيه 19 تهران قابل طرح و بررسي است و از آن جا که در رسيدگي به دعاوي جزايي علائم تجاري محاکم تهران صالح به رسيدگي هستند در صورت طرح دعوي در شهرستان با نيابت قضايي تحقيقات مقدماتي مراحل قانوني خود را طي خواهد کرد و جهت اخذ نتيجه موضوع به تهران ارجاع خواهد ميشود.




  • دادگاه علائم تجاري




به طوري که گفتيم اداره مالکيت صنعتي بررسي هاي مقدماتي به عمل مي اورد و پس از آن اقدام به ثبت علامت مي نمايد اما احتمال دارد ثبت علامت با حقوق اشخاص ثالث تعارض داشته باشد ولي در زمان ثبت متوجه آن نشده باشند از اين رو قانون به اشخاص ذينفع اجازه داده تا ظرف سه سال بعد از ثبت علامت نسبت به آن اعتراض نمايند و به اعتراض آنان در دادگاه هاي عمومي تهران رسيدگي به عمل مي آيد. دادگاه پس از رسيدگي معمول حسب مورد حکم بر ابطال ثبت علامت و يا رد اعتراض صادر خواهد نمود. البته اين امر صرفاَ ناظر به صلاحيت دادگاه ها در خصوص ثبت علامت تجاري نيست بلکه دادگاه مي تواند نسبت به تصميم رد اداره مالکيت صنعتي مبني بر عدم پذيرش علامت تجاري مورد تقاضا و همچنين در صورت طرح دعوي نسبت به اعتراضات صورت پذيرفته در موعد سي روز از تاريخ انتشار آگهي تقاضاي ثبت در رومه رسمي وارد رسيدگي ماهيتي شود و اتخاذ تصميم نمايد.
ثبت علامت مستم استفاده از آن مي باشد و کسي نمي تواند علامتي را ثبت کند که يا خود از آن استفاده نکند يا مانع استفاده ديگران شود. همان طور که اشاره شد چنانچه شخصي بدون عذر موجه ظرف مدت 3 سال از علامت به ثبت رسيده استفاده ننمايد هر ذيتفعي مي تواند تقاضاي ابطال آن را از دادگاه بخواهد که البته مقررات اين امر به موجب دادنامه شماره 453 مورخ 2/ 11/ 82 کلاسه پرونده 81/ 251 هيات عمومي ديوان عدالت اداري ابطال گرديده است.


ايضاً در صورتي که معترض مدعي سابقه استعمال مستمر داشته يا علامت ثبت شده او با علامت ثبت شده ديگري از حيث عين يا تشابه موجب گمراهي مصرف کننده عادي نسبت به مبدا و کيفيت کالا يا خدمات مي شود مي تواند مستقيماَ مراتب ابطال علامت ثبت شده را از دادگاه  تقاضا نمايد.
در صورت نياز به هرگونه مشاوره مي توانيد با ما تماس حاصل فرماييد.
وکيل دعاوي طرح صنعتي سعيدشهبازي، با بهره گيري از متخصصان کارا و توانمند آماده ارائه ي خدمات به شما متقاضيان عزيز است.